20 درخواست سهامداران حقيقي از ‌دولت دهم

كانون سهامداران حقيقي خواسته‌هاي خود از دولت دهم را تدوين و اعلام كرد. توسعه بازار سرمايه، افزايش نظارت بورس بر شركت‌ها، برخورد قضايي با مديران متخلف، اجراي خصوصي‌سازي واقعي، بين‌المللي كردن بورس كشور، حمايت از نهادهاي حرفه‌اي بازار سرمايه و ارتقاي سيستم معاملات، مهمترين انتظارات سهامداران حقيقي از رييس‌جمهور آينده است.

20درخواست سهامداران حقيقي از رييس‌دولت دهم
كانون سهامداران حقيقي خواسته‌هاي خود از دولت دهم را تدوين و اعلام كرد.
بنا به این گزارش توسعه بازار سرمايه، افزايش نظارت بورس شركت‌ها، برخورد قضايي با مديران متخلف، اجراي خصوصي‌سازي واقعي، بين‌المللي كردن بورس كشور، حمايت از نهادهاي حرفه‌اي بازار سرمايه و ارتقاي سيستم معاملات مهمترين انتظارات سهامداران حقيقي از رييس‌جمهور آينده است. وجود حدود سه ميليون نفر سهامدار حقيقي در بازار سرمايه مي‌تواند پشتوانه حمايتي قابل توجهي براي رييس‌جمهور آينده باشد، بنابراين توجه دولت به بازار سرمايه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. تاكنون هيچ‌كدام از كانديداها، مواضع خود در قبال بازار سرمايه را اعلام نكرده‌اند. در مقابل، سهامداران حقيقي با ارسال نامه‌اي به اين روزنامه، انتظارات خود را از رييس‌جمهور آينده اعلام كرده‌اند. درخواست‌هاي حقيقي از رييس دولت دهم به شرح زير است:
1 - دولت بايد همه سعي و تلاش خود را براي رونق بازار سرمايه و افزايش ارزش خالص ‌دارايي‌هاي شركت‌هاي سرمايه‌‌گذاري، صندوق‌هاي بازنشستگي و نهادهاي عمومي به كار گيرد و افزايش ثروت مردم به‌طور مستقيم و غيرمستقيم در بورس بايد در اولويت دولت قرار داشته باشد.
2 - به منظور حفظ تعادل بين بازارهاي مختلف از طريق معاونت اقتصادي، شوراي اقتصاد و شوراي پول و اعتبار، ساختاري طراحي شود كه به طور مستمر بازارها را به نحوي مطلوب هدايت كرده تا از اين طريق، گردش نقدينگي در بازار سرمايه و مسكن كه موجب رشد اشتغالزايي و رشد و توسعه اقتصاد كشور است، به طور بهينه انجام گيرد. اين ساختار بايد سياست‌هاي مالياتي، نرخ تعرفه، نرخ اوراق مشاركت و نرخ پايه تسهيلات را هدايت وكنترل كند.
3 - دولت بايد از طريق نظارت سازمان بورس وكاهش ريسك غيرسيستماتيك سعي درافزايش P/E بازار ثانويه در حد ظرفيت اقتصاد كرده، همچنين تلاش كند در بازار ثانويه هيچ دارايي كمتر از ارزش جايگزيني معامله نشود.
4 - دولت بايد با تقويت بنيه مالي و اصلاح ساختار بنگاه‌ها و مديريت آنها در بخش دولتي و عمومي، حذف رانت فروش محصولات اين بنگاه‌ها و حذف موانع صادراتي محصولات آنها سعي كند آمار 20 درصدي از سهام شركت‌هاي موجود در بازار را كه زير قيمت اسمي قرار دارند، به زير 2 درصد برساند.
5 - دولت نبايد به شركت‌هاي سهامي عام متعلق به مردم در مدت زمان طولاني بدهكار بماند تا اين شركت‌ها مجبور نشوند براي تامين سرمايه در گردش خود تسهيلات‌گران قيمت دريافت كنند و اگر به هر دليلي دولت چنين تصميمي را اتخاذ كرد، بايد معادل سود بانك‌هاي خصوصي به صورت جبران زيان وارده به سهامداران اين بنگاه‌ها پرداخت كند.
6 - دولت بايد پيگيري قاطع سازمان بورس به عنوان نماينده سهامداران اقليت را با هماهنگي قوه قضائيه در مورد پرونده شركت‌هايي كه مديران آنها منافع سهامداران را زيرپا گذاشته‌اند، در دستور كار جدي خود قرار دهد.
7 - عرضه سهام توسط سازمان خصوصي‌‌سازي بايد به صورت شفاف باشد و اعلان عمومي زمان عرضه و تعيين قيمت‌هاي كارشناسي شده توسط شركت‌هاي تامين سرمايه و ارائه صورت‌هاي مالي شفاف از مصاديق آن است.
8 - شعار دولت بايد به جاي خصوصي‌‌سازي، عمومي‌‌سازي باشد و مردم بايد در مديريت و مجامع شركت‌ها حضور واقعي داشته باشند و يك خط اعتباري مناسب به منظور خريد نسيه سهام جهت تشويق مردم براي خريد سهم بنگاه‌ها ايجاد شود.
9 - در شركت‌هاي سهامي عام، هزينه‌هايي از قبيل كمك‌هاي بلاعوض، هزينه‌هاي مرتبط با تيم‌هاي ورزشي و بهره‌مندي نهادهاي دولتي از دارايي‌هاي آنها بايد حذف شود و در صورت وجود اين هزينه‌ها، بايد با مصوبه مجمع عمومي اين شركت‌ها از محل سود سهامدار عمده صورت گيرد.
10 - دولت بايد نظارت خود را در مجامع عمومي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به ‌عنوان متولي سهام عدالت جهت انتخاب مديران مناسب و حفظ حقوق سهامداران جزء ارتقا دهد و نسبت به تشكيل صندوق سرمايه‌‌گذاري سهام عدالت با محوريت حضور سهامداران عدالت در مجامع عمومي و هيات مديره اين صندوق اقدام كند.
11 - دولت بايد تمام كالاهايي كه ارزش توليد آنها بالاتر از يك درصد توليد ناخالص داخلي كشور است، را به بورس كالا هدايت كند تا بدين‌وسيله، تعيين قيمت اين كالاها در اقتصاد تابع قيمت‌‌گذاري منطقي، رقابتي و شفاف باشد.
12 - دولت بايد شرايط ورود شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي را در بورس و فرابورس تسهيل كند و با ايجاد شرايط مناسب، معاملات سهام اين شركت‌ها را در دسترس همگان قرار دهد.
13 - دولت بايد از تفسير موارد مالياتي براي افزايش درآمدهاي مالياتي خود پرهيز كرده و به قوانين و برنامه‌هاي 5 ساله توسعه و سند چشم انداز 20 ساله متعهد باشد و در صورت لزوم تغييرات موردي در اين قوانين، جهت شفافيت بيشتر حداقل يك ماه قبل از تقديم لايحه به مجلس مراتب را به بازار سرمايه اطلاع دهد و از تصميماتي از قبيل تعيين تعرفه واردات و صادرات كه منافع را از سهامداران بنگاه‌هاي اقتصادي به دلالان و تجار انتقال مي‌دهد، خودداري كند.
14 - دولت بايد از كانون سهامداران حقيقي و حقوقي و كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار، انجمن حسابداران رسمي و ديگر نهادهاي فعال بازار براي رشد و توسعه بازار سرمايه و ايجاد استانداردها و رويه‌هاي مناسب حمايت و مشورت‌هاي لازم را از اين نهادها در راستاي اصلاح قوانين تجارت، ماليات‌ها، اوراق بهادار و ديگر قوانين مربوطه اخذ كند.
15 - دولت بايد شرايط سرمايه‌‌گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار و شرايط ورود شركت‌هاي خارجي به بازار سرمايه و پذيرش شركت‌هاي ايراني در بورس‌هاي بين‌المللي را فراهم كند.
16 - پذيرش شركت‌ها در بورس بايد بعد از شفاف‌‌سازي قيمت‌هاي محصولات توليدي آنها و تاثير تغيير قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي در قيمت تمام شده اين بنگاه‌ها انجام شود. پس از پذيرش شركت‌ها در بورس، به هيچ وجه مقررات محدودكننده دولتي نبايد روي عملكرد اين شركت‌ها تاثير بگذارد.
17 - باتوجه به حضور نماينده اتاق بازرگاني در تمامي سطوح بازار سرمايه، دولت بايد ترتيبي اتخاذ كند تا نمايندگان تمام بخش‌هاي توليدي، خدماتي و پيمانكاري امكان حضور در اتاق بازرگاني را داشته باشند.
18 - دولت بايد جهت تسهيل و ايجاد شرايط مناسب‌تر معاملات در بازار سرمايه نسبت به ارتقاي سيستم مكانيزه معاملات بازار سرمايه اقدام كند.
19 - دولت بايد نسبت به رشد و توسعه بازار بورس كالا و حضور ديگر كالاهاي مالي در اين بورس اقدام كند.
20 - دولت بايد نسبت به گسترش فرهنگ سهامداري در كشور اقدامات مناسبي انجام دهد كه از آن جمله مي‌توان به تدوين دروسي جهت آشنايي دانش آموزان با بازار سرمايه در كتب درسي آموزش و پرورش، اختصاص دو واحد درسي در دانشگاه‌ها و آموزش عالي و تهيه برنامه‌هاي آموزشي در صدا و سيما اشاره كرد.

حتما توجه كرديد كه چگونه سهامداران، دردمندانه از زيان و از بين رفتن تمام سرمايه خود و نااميدي در آينده فرياد زدند. آقاي وزير، بورس و بازار سرمايه، متولي مي‌خواهد، متولي دلسوز و دردمند كه منافع سرمايه‌گذاران و راه‌اندازي بازاري شفاف و كارا و منصفانه را هدف داشته باشد و معتقد به خرد جمعي و كارشناسي و حامي منافع سرمايه‌گذار باشد نه حامي منافع دولت. آقاي وزير، البته سامانه‌اي كه شما افتتاح كرديد، ضمن تاكيد‌بر نياز بورس به نرم‌افزار جديد، به دليل عدم‌اطلاع‌رساني جامع و مناسب و انتخاب زمان نامناسب و راه‌اندازي عجولانه آن، خود يك ريسك جديد به بازار تزريق كرده است و باعث سردرگمي همه فعالان بازار سرمايه شده است كه حتما توجه داريد در شرايط فعلي تصميمات غيركارشناسي به بازار آسيب بيشتري مي‌زند. آقاي وزير، خودتان بعضي از واقعيت‌هاي بورس را از نزديك شنيديد و ناراحتي سهامداران و مردم را ديديد. سهامداران جزء از بي‌توجهي دولت به بازار سرمايه ناراحت و عصباني هستند. سهامداران از بهره‌برداري اجتماعي دولتمردان در دوران رونق بورس و رشد شاخص‌ها و انتساب آن به عملكرد خود و سكوت در زمان حال كه حداقل 20ميليارد دلار از ارزش بازار كاسته شده است، ناراحت هستند.مردم از فروش چندين هزارميليارد تومان سهام در قالب اصل 44 توسط دولت و خروج نقدينگي از بازار و عدم تزريق بخشي از آن به بازار جهت رونق مجدد آن عصباني هستند.سهامداران از لغو مجمع انتخاب هيات‌مديره ملي مس و نحوه برگزاري مجمع مخابرات و تقسيم سود مشروط توسط مجمع كه بالاترين ركن يك شركت است و انتقال مالكيت بدون انتقال مديريت، ناراحتند.
آقاي وزير، در آزادترين اقتصادهاي دنيا، در آستانه آسيب جدي به بورس، دولت‌ها دخالت مستقيم مي‌كنند و بورس‌ها را نجات مي‌دهند. دولت و وزارت اقتصاد ما در اين مورد چه كرد؟ كدام حمايت را انجام داد در حالي كه شاخص بورس از 12هزار و 800واحد به آستانه سقوط به زير 9هزار واحد رسيده است، شاخص چقدر بايد سقوط كند تا دولت دخالت كند؟ شاخص بورس به شاخص سال 1382 رسيده و حجم معاملات به كمتر از 2ميليارد تومان در روز رسيده است. صنعت كارگزاري، شركت بورس، سهامداران، همه و همه با ركود و زيان مواجه خواهند شد.
آقاي وزير، بازار سهام مركز اعتماد عمومي است، نبايد آن را به حال خود رها كرد. قيمت‌ها به كف مي‌رسد ولي آيا اعتماد عمومي كه از بين رفته، قابل بازگشت است؟
آيا دولت مي‌تواند نسبت به رشد بيكاري، فساد، فقر، بي‌سوادي، و ... سكوت كند؟ قطعا برخورد مي‌كند، اقدام مي‌كند، چرا كه دولت در قبال مردم مسوول است، آيا دولت در قبال بازار سرمايه مسوول نيست؟ آيا در قبال سهامداران مسوول نيست، آيا سهامداران بخشي از بازار سرمايه نيستند؟آقاي وزير، سهامداران جزء به اندازه كافي از تخلف بعضي از مديران شركت‌هاي بورسي و عدم برخورد به موقع و قانوني با متخلفان از سوي سازمان بورس، زيان ديده‌اند كه اينك با افت شاخص‌ها و قيمت‌هاي سهام در اين روزها نبايد تنها گذاشته شوند. آقاي وزير، متاسفانه مشاور اقتصادي دولت اعلام مي‌كند كه حال بورس خوب است و دولت در بورس دخالت نمي‌كند! آيا افت روزانه شاخص‌ها، شاخص 9هزار واحدي، حجم معاملات روزانه 2ميليارد تومان و كاهش 20ميليارد دلاري ارزش بورس، نشانه مساعد بودن احوال بورس كشور است؟اينگونه اظهارنظرها نشان مي‌دهد كه بورس جزيره فراموش شده است. البته نوع عملكرد مديريت سازمان بورس باعث اين گونه اظهارنظرها مي‌شود، چرا كه هنوز نتوانسته‌اند، اهميت و جايگاه بورس را براي مسوولان اقتصادي كشور به درستي تدوين كنند. در بورس ساير كشورها، در هنگامه فشار فروش و سقوط شاخص‌ها، كنگره و دولت و همه مسوولان، يك صدا به كمك بورس مي‌آيند، چرا كه اهميت بورس و جايگاه آن و خطرات اجتماعي عدم توجه به آن به خوبي براي آنان تدوين و تشريح مي‌شود. اما به نظر مي‌رسد كه مديران بورسي ما، بيان واقعيت‌هاي بازار به مديران ارشد كشور را نشانه ضعف مديريتي خود مي‌دانند. آقاي وزير، دولت نمي‌تواند نسبت به بورس بي‌تفاوت باشد، نمي‌تواند تزريق نقدينگي نكند، بازار سرمايه اعتماد عمومي به دولت و اقتصاد كشور است، شاخص بورس، ميزان‌الحراره اقتصاد كشور و سرمايه‌گذاري است. آيا دولت مي‌تواند نسبت به ركود اقتصادي بي‌تفاوت باشد؟آقاي وزير، از اعتماد عمومي بازار سرمايه حمايت كنيد و اجازه ندهيد خدشه‌اي به آن وارد شود كه بازگرداندن اعتماد عمومي دشوار است و هر چه سريع‌تر با تزريق نقدينگي به بازار رونق دهيد كه پاسخ سهامداران حمايت همه جانبه از بورس و صنعت داخلي كشور است.   ابوالفضل متین دبیر کانون سهامداران حقیقی

3- كليه معاملات انجام شده در بازار عادي (از جمله معاملات بلوكي) در محاسبات قيمت پاياني و شاخص موثر خواهد بود .

4- دامنه نوسان قيمت همانند سامانه معاملات قبلي در مورد سهام 3 درصد و در مورد حق تقدم 6 درصد مي‎باشد . 

5- محاسبه حجم مبناي شركت‎ها و همچنين نحوه محاسبه شركت‎هاي مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي همانند سامانه معاملات قبلي است .

6- حداكثر حجم سفارش خريد و فروش در بازار عادي براي شركت‎هايي با سرمايه كمتر از 3 ميليارد سهم 000ر10 سهم و براي سهام شركت‎هايي با سرمايه بيش از 3 ميليارد سهم 000ر50 سهم مي‎باشد . (شامل نمادهاي معاملاتي اخابر ، رمپنا ، سفارس ، شپنا ، فملي ، فولاد ، واميد ، وبانك ، وپارس ، وصندوق و غدير )

7- حداكثر تعداد حجم سفارش خريد و فروش در بازار عادي براي سهام شركت‎هاي داراي بازارساز همانند سامانه معاملات قبلي مطابق با قراردادهاي بازارسازي مي‎باشد . 

8- سفارش‎هاي خريد و فروش موجود در سامانه فعلي قابل انتقال به سامانه جديد نمي‎باشد ، لذا كارگزاران محترم مي‎توانند مشخصات اين سفارش‎ها را در صورت نياز جهت انتقال به سامانه جديد در روز چهارشنبه نزد خود حفظ نمايند .

9- نحوه تعيين كارگزار براي هر نماد به شرح زير است : 
     در مرحله گذر، جهت فروش دارايي يك سهامدار در هر شركت، تنها يك كارگزار عامل انتخاب مي­شود. بطور كلي دارايي هر سهامدار در هر نماد به كد مشتري آن سهامدار به كارگزاري منتقل خواهد شد كه آخرين معامله را براي وي تا قبل از راه اندازي سامانه جديد، انجام داده است. همچنين امكاني توسط شركت سپرده گذاري مركزي در نظر گرفته شده كه سهامدار بتواند راساً يك كارگزار را به عنوان كارگزار خود "در همه نمادها" و يا هر نماد تعريف نمايد و يا دارايي خود را تحت سرپرستي CDS قرار دهد. مراحل نحوه تعيين كارگزار عامل در روز راه اندازي  به شرح زير است. 

     الف- مراجعه به فايل اعلام كارگزار- به اين معني كه در صورتي كه يك سهامدار، با مراجعه به شركت CDS  كارگزار عامل خود را معرفي كرده باشد كليه دارايي قابل فروش سهامدار به كد مشتري زير نظر اين شركت كارگزاري منتقل خواهد شد.

    ب- اگردر فايل فوق كارگزاري تعيين نشده باشد، كارگزاري كه آخرين خريد يا فروش را براي سهامدار در آن نماد انجام داده است، كارگزار عامل خواهد بود.

     ج- اگر در هيچ يك از موارد فوق ركوردي يافت نشود، فايل سابقه سپرده ها چك مي شود و كارگزاري كه آخرين مرتبه درخواست سپرده كردن سهام را داده به عنوان كارگزار عامل شخص در آن سهم در نظرگرفته مي‎شود. 

     د- بعد از روز راه‎اندازي كارگزار عامل يك سهامدار با خريد يا فروش سهام تغيير نخواهد كرد. مگر اينكه سهامدار رسما درخواست تغيير كارگزار را به شركت سپرده‎گذاري ارائه دهد. اگر شخصي در شركتي سهامدار نباشد و اقدام به خريد سهام نمايد، اولين كارگزاري كه مبادرت به خريد سهام نموده كارگزار عامل خواهد بود.

درعرضه اوليه، عرضه‎كنندگان زير نظر كارگزار عرضه‎كننده قرار مي­گيرند و بقيه زير نظر CDS باقي مي‎مانند .

شهدايي، عضو هيات‌مديره کانون سهامداران حقيقي در خصوص حذف يارانه‌‏ها افزود: با حذف يارانه‌‏ها قدرت خريد اقشار جامعه کاهش يافته و در نتيجه مصرف کالاهاي مصرفي شرکت‌‏هاي توليدکننده نيز به حداقل خواهد رسيد و از آنجا که بخش عمده يارانه‌‏ها مربوط به حامل‌‏هاي انرژي و سوختي است، با اجراي اين طرح قيمت تمام شده اکثر صنايع وابسته به انرژي از جمله فولاد بالا رفته و حاشيه سود و قدرت رقابت اين شرکت‌‏ها به حداقل خواهد رسيد.
شهدايي خاطرنشان کرد: از آنجاکه مخاطبان استفاده از يارانه‌‏ها نا مشخص و موديان اقتصادي قادر به شناسايي گروه‌‏هاي هدف نيستند، اجراي طرح حذف يارانه‌‏ها به صورت ناگهاني باعث تشديد بحران اقتصادي و ترمز جدي در چشم‌‏اندازهاي اقتصادي ايران خواهد بود که با توجه به اين شرايط، بيشترين تاثير منفي اين عمل متوجه بازار سرمايه از جمله صنعت فولاد و پتروشيمي خواهد شد.
وي به مشکلاتي که مانع رقابت صنعت فولاد با خارج از کشور شده اشاره کرد و اظهار داشت: صنايع بزرگ کشور مانند فولاد که عمدتا انرژي‌‏بر هستند تا دو سال گذشته تحت مديريت دولتي که مديريتي تنبل و راکد است، طي طريق کرده و متاسفانه شيوه‌‏هاي غلط مديريتي دولتي در فولادي‌‏ها رسوخ کرده و مشکلات صنعت فولاد با حذف يارانه‌‏ها حل نخواهد شد و تنها با اين عمل صورت مساله پاک مي‌‏شود.
عضو هيات‌مديره کانون سهامداران حقيقي افزود: با حذف يارانه‌‏ها، زيان‌‏دهي شرکت‌‏هاي توليدکننده افزايش يافته و در نتيجه بورس که شاخص عملکرد اقتصادي ما محسوب مي‌‏شود، متضرر خواهد شد.وي خاطرنشان کرد: حذف يارانه‌‏ها بيشترين تاثير منفي را بر صنايع فولاد، پتروشيمي و صنايعي که محصولاتشان قابليت جايگزيني ندارد مثل صنايع خودروهاي گران‌‏قيمت و لوکس به علت پايين آمدن سطح تقاضاي مردم خواهد گذاشت که اين امر عامل بوجود آمدن مشکلات فراوان در بورس کالا و پتروشيمي و ديگر شاخه‌‏هاي بورسي مي‌‏شود.

اما مديران شركت‌هاي بورسي كه حلقه اصلي اداره شركت‌ها هستند، از نظارت جدي به‌دور بوده و مقام ناظر بايد براي نظارت بر عملكرد مديران شركت‌ها كه قطعا افراد دلسوز و با سلامت نفس نيز در ميان آنها كم نيستند، تدبيري بيانديشد. اينكه مديري تخلف كند و به الزامات شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس عمل نكند و نماد شركت متوقف شود كه فقط سهامدار جزء مجازات شده است. توقف نماد يعني توقيف دارايي سهامدار جزء. مدير متخلف كه با اين روش تنبيه و مجازات نمي‌شود يا اخراج شركت‌ها نيز از بورس فقط پاداش دادن به مديران متخلف است كه متاسفانه اين پاداش پرداخت شد و شركت‌ها نيز اخراج شدند.يكي از روش‌هاي مناسب، محروم كردن مديران متخلف از ادامه مديريت بر شركت‌هاي بورسي است. شبيه چنين فرآيندي حتي در قانون تجارت نيز پيش‌بيني شده است كه اگر فردي داراي جرايم قضايي مانند خيانت در امانت و امثالهم باشد، طبق قانون تجارت امكان انتخاب آن فرد به‌عنوان عضو هيات‌مديره وجود ندارد.سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر مي‌تواند همين محدوديت را به صورت خاص و جدي‌تر در مورد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اعمال كند. به نظر مي‌رسد سازمان بورس به‌جاي تاييد صلاحيت مديران شركت‌هاي بورس از نظر حرفه‌اي به‌دنبال تهيه فهرست مديراني باشد كه عدم صلاحيت دارند يعني ليست سياه مديران را مشخص كند تا مجامع و سهامداران عمده در هنگام انتخاب مديران با محدوديت فهرست مديران معتمد بورس مواجه باشند و هركسي را نتوانند انتخاب كند و با اين روش مديراني كه با تخلفات حرفه‌اي، صلاحيت مديريت خود را از دست داده‌اند، امكان حضور در اين سمت را نداشته باشند.
بازار سرمايه، بازار ملي و منافع و اعتماد عمومي را در اختيار دارد و مديراني كه در اين بازار تخلف مي‌كنند به منافع و اعتماد عمومي خيانت مي‌كنند و آثار اين زيان و بي‌اعتمادي سال‌ها در بازار سرمايه خواهد بود. يكي از راهكارها، تعيين ليست سياه مديران است يعني تعيين فهرست مديراني كه صلاحيت حرفه‌اي مديريت بر شركت‌ها را ندارند كه امكان آن نيز در قانون بازار اوراق بها دار پيش‌بيني شده است.
البته توجه به راهكار‌هاي پيشگيرانه تخلفات مانند اجباري كردن تدوين آيين‌نامه‌هاي معاملاتي شركت‌ها و برگزاري مزايده‌هاي فروش اموال و دارايي سهامداران به صورت شفاف و رعايت ماده 129 قانون تجارت و تاكيد نمايندگان سازمان بورس به رعايت و تنفيذ اين ماده قبل از تصويب صورت‌هاي مالي و عدم شركت مدير و سهامدار ذي‌نفع در راي‌گيري ماده مزبور و امثالهم نيز مي‌تواند راهگشا باشد.
ابوالفضل متین